زنگنه: تا انتهای برنامه هفتم انجام معاملات و خدمات بصورت صددرصد الکترونیکی میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۳۸۷۴
کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در زمینه دولت الکترونیک مصوب کرد که صد درصد معاملات و خدمات تا انتهای برنامه هفتم به صورت الکترونیک انجام شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در تشریح جلسه عصر امروز (چهارشنبه 11 مرداد ماه) این کمیسیون گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز فصل اقتصاد رقومی و دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مهمترین اهدافی که دولت در لایحه خود در این بخش دنبال میکند، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از میزان تولید ناخالص داخلی است. همچنین دولت قصد دارد سهم اقتصاد دیجیتال تا انتهای برنامه هفتم توسعه 15 درصد ارتقاء پیدا کند.
زنگنه با بیان اینکه برای تحقق این مهم مباحث مربوط به زیرساختهای نرم افزاری و اصلاح قوانین حائز اهمیت است، ادامه داد: در حوزه زیرساختهای سختافزاری کمیسیون مصوب کرد که اتصال 20 میلیون نقطه اماکن اداری ، تجاری و مسکونی به فیبر نوری با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری غیردولتی تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری تأکید کرد که اتصال صد درصدی روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاع رسانی اجرایی شود.
زنگنه با اشاره به مصوبات مربوط به زیرساختهای نرمافزاری پیرو فصل اقتصاد دیجیتال در لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در این بخش دولت مقرر کرد که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات فضای مجازی در طول برنامه هفتم باشد.همچنین همه دستگاهها مکلف شدند مصوبات این شورا را عملیاتی کنند.
وی افزود: همچنین موضوع تشکیل ارتباطات بینالملل و تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، تهیه سند اقتصاد دیجیتال و همچنین تأمین زیرساختهای لازم با استفاده از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و غیردولتی مانند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی و ذخیرهسازی و پردازش سریع از جمله این موارد بود، همچنین کمیسیون در زمینه تهیه سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از دادههای شخصی مقرر کرد که این موضوع توسط وزارت ارتباطات تدوین شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
زنگنه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون تلفیق در موضوع مذکور ادامه داد: همچنین در موضوع تأمین نیروی انسانی فصل مربوطه مقرر شد که حداقل 500 هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال به کارگیری شود. همچنین در این بخش مصوب شد تا ایجاد رشتههای جدید و بازنگری در سرفصل و تسهیل در پذیرش شرکتهای فعال در حوزه بازار اوراق بهادار و ایجاد بورس تخصصی برای شرکتهای حوزه دیجیتال مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش فناوریهای فضایی ادامه داد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که تأمین و ساخت حداقل 30 ماهواره تحقیقاتی و عملیاتی و رشد سالیانه 8 درصد اقتصاد فضایی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین کمیسیون در زمینه دولت الکترونیک مصوب کرد که صد درصد معاملات و خدمات تا انتهای برنامه هفتم توسعه به صورت الکترونیک انجام شود و حداقل 50 درصد جامعه تحت پوشش جهت دریافت خدمات دولت از حضور در ادارات و دستگاهها فارغ شوند.
گفتنی است مصوبات مذکور جهت اجرا باید به تایید صحن علنی مجلس و شورای نگهبان برسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه تا انتهای برنامه هفتم اقتصاد دیجیتال کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش اعتبارات شهرداریها و دهیاریهای کشور در برنامه هفتم توسعه
ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداریها و دهیاریهای کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید.
وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان میشود که در سهم شهرداریها و دهیاریها از این محل افزایش بسزایی دارد.
وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداریها و دهیاریهای کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.
پاکمهر بیان کرد: شهرداریها و دهیاریهای کشور سالانه میتوانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آنها محسوب میشود.
این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداریها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.
وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استانها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آنها تقویت شود.
برقراری فوقالعاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.
پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت میشود، از این رو مسئله فوقالعاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستانهای دولتی نیز ابلاغ شده است.
انتهای پیام